حال پس از گذشت شش ماه از این برداشت اولیه و در حالی که تاثیری در جلوگیری از ریزش شاخص‌ها نداشت، مصوبه‌ای به تصویب رسید که حدود 200 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود که به نظر می‌رسد مبلغ ریالی آن به 4 هزار میلیارد تومان می‌رسد و مقرر شده این مبلغ تا پایان اردیبهشت به این بازار انتقال ‌یابد.
دومین برداشت از صندوق توسعه ملی، موضوع صحبت قدس‌آنلاین با عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و تحلیلگر مسائل اقتصادی است. او در این باره معتقد است: پس از ریزش‌های مکرر بورس که از تابستان آغاز شد، مساله کمک به بازار سرمایه از طریق تزریق یک درصد از دارایی‌های صندوق توسعه ملی به بورس نیز مطرح شد.
وی افزود: این‌گونه مداخلات دولت تنها یک حمایت غیرمنطقی از بورس است و اگر قرار بود این مداخلات تاثیر مثبت داشته باشد باید برداشت قبلی از این صندوق برای بازار سرمایه مفید واقع می‌شد و کار به برداشت دوباره نمی‌کشید.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: صندوق ذخیره ارزی، برای نسل آینده است و ما حق نداریم برای هرگونه سوء مدیریتی از این صندوق برداشت کنیم.  
هشی با بیان اینکه تاسیس صندوق ذخیره ارزی در ایران به سال 1354 بر می‌گردد که به یکباره با افزایش قیمت نفت روبرو شدیم، تصریح کرد: لذا تصمیم گرفته شد بخشی از پول نفت را برای نسل آینده نگه داریم و خرج جاری نشود. البته همان زمان هم مازاد درآمد نفت را صرف بودجه کردند که تورم‌زا بود با این حال بخشی از آن پول هم به صورت سرمایه‌گذاری خارجی صرف خرید 5 درصد سهام کروپ و 25 درصد دویچه بانک شد.
وی افزود: دولت یازدهم اسم صندوق ذخیره ارزی را صندوق توسعه ملی گذاشت و همان ابتدا بخشی از آن را به عنوان قرض برای واردات برداشت اما بعدها از برگشت آن حرفی نشد و چیزی اعلام نکردند. تنها هر بار که کلی بدهکار می‌شوند اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را می‌خواهند.  
وی ادامه داد: حالا هم که بورس پول کم آورده به سراغ صندوق توسعه آمده‌اند تا منابع آن را به بازار سرمایه تزریق کنند به این امید که سهام‌ها را از روی میز جمع کرده و جلوی ریزش بیشتر بورس را بگیرند با این حال باید پرسید این اتفاق افتاده؟  
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت، خود با تبلیغات غیرواقعی مردم را به سمت بورس کشانده است، اظهار داشت: تشویق مردم برای آوردن نقدینگی‌شان به بورس کار درستی است اما دولت می‌بایست بورسی را معرفی کند که بتواند از آن حمایت کند و از پس نظارت از بورس برآید در حالی که اینگونه نیست و بورس دست دلال و اقتصاد زیرزمینی افتاده است.
هشی ادامه داد: در شورای بورس به جز سه چهار نفر، بقیه کاسبهای بازار هستند و منافعشان در این بازار است و جالب اینکه ما بورس را دست بازیگران آن داده‌ایم. ملاک نظارت بر بورس هم صورتهای مالی حسابرسی شده‌ای است که هرحسابرسی آن را درست حسابرسی کند برکنارش می‌کنند.
عضو جامعه حسابداران رسمی کشور دولت همچنین تاکید کرد: وزیر اقتصاد خودش را در مقابل مردم قرار داده و وزیر بورس شده. در حالی که بورس یک بازار خصوصی است و هر وقت دولت در آن دخالت کرده، بورس سقوط کرده است.
هشی با اشاره به اینکه مردم به حضور دولت در بازار خصوصی اعتقاد ندارند گفت: مردم انتظار دارند وقتی در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند سرمایه‌شان امنیت داشته باشد یا حداقل گمانشان این است که دولت بر این بازار نظارت دارد در حالی که مقام ناظر دولتی هیچ قدرتی برای اعمال نظارت ندارد و اکثرا برای ابلاغیه‌های وزیر تره هم خرد نمی‌کنند.  
وی ادامه داد: البته از آنجا که دولت نمی‌خواهد اعتماد مردم به بانک مرکزی صدمه ببیند بخشی از پول را مثل موسسات مالی به مردم بازمی‌گرداند. اما وقتی برداشت قبلی از صندوق توسعه ملی نتیجه‌بخش نبوده و کار به برداشت دوم می‌رسد یعنی همان برداشت اول هم غلط بوده است.
او تصریح کرد: این اقدام دولت، سعی در مثبت کردن شاخص بورس در ماه‌های پایانی عمر کاری‌اش است و مرداد ماه اثر تورمی خود را می‌گذارد و کشور را با موج فزاینده قیمت‌ها روبرو می‌کند.